<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، و"تيك ستارز"، إحدى أبرز مسرعات الأعمال للشركات الناشئة في العالم، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التعاون تحولاً من التوجيه التقليدي للشركات الناشئة نحو نموذج "التسريع إلى تأسيس الشركة" القائم على التوجه التجاري، والذي يهدف لدمج ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ذات معدلات النمو العالية مباشرة في المنظومة المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني التي تشمل أسواقاً متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي التعاون عقب حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كان البنك الوحيد الذي حقق أفضل أداء في ثلاثة محاور هي المواهب والابتكار والريادة، ما يؤكد مكانة البنك كأحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في المنطقة من حيث النضج في مجال تبني الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الشراكة بين "تيك ستارز" ومنظومة الابتكار الراسخة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك مبادراته في مجال التكنولوجيا المالية، وبرامج التحول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين. ومن خلال دمج قاعدة "تيك ستارز" العالمية التي تضم أكثر من 11000 مؤسس مع البنية التحتية التحليلية المتقدمة للبنك - التي تدير حالياً أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للذكاء الاصطناعي - سيركز التحالف على توفير مسارات تجارية قابلة للتوسع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الامتثال، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرة عنصراً أساسياً في التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تحتضن دبي نحو 60% من شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعدنا التعاون مع "تيك ستارز" للاستفادة من موجة الابتكار الجديدة في التكنولوجيا المالية عبر الوكلاء. ومن خلال الاستفادة من الحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته الرقمية، نوفر لعدد من الشركات الناشئة المختارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية مساراً مباشراً إلى الخدمات المصرفية للشركات، بما يدعم توفير حلول قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية خدمة عملائنا النشطين البالغ عددهم تسعة ملايين عميل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعكس الشراكة مع "تيك ستارز" اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بتعزيز منظومته الخاصة بالابتكار وتعميق تفاعله مع شبكات التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمية. ومن خلال الجمع بين إمكانية الوصول إلى المؤسسين الناشئين، ومعلومات السوق، واتجاهات التكنولوجيا الجديدة، نهدف إلى تسريع فرص الابتكار التي تدعم طموحات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجية والرقمية والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل في أنحاء المنطقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس برامج تسريع الأعمال التقليدية، تركز هذه الشراكة على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتسم بدرجة عالية من التخصيص والأمان والمرونة. وستتمكن الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً عملية وتحقق أثراً ملموساً على أرباحها من الوصول إلى البنية التحتية السحابية لبنك الإمارات دبي الوطني لتجربة حالات استخدام تلبي الفرص المتنامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والطلب المتزايد على معلومات استثمارية شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة مميزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك ستارز": "تتركز جهود "تيك ستارز" دائماً حول مساعدة مؤسسي الشركات على تحقيق نمو أسرع. ولا شك أنه من خلال شراكتنا مع إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل بنك الإمارات دبي الوطني، فإننا نمنح مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي فرصة مميزة للاطلاع على أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية في العالم. كما أن التزام دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الذكي القائم على البيانات يجعلها منصة مثالية لإطلاق حلول متطورة للمؤسسات من شأنها إعادة تعريف مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز قدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة عملائه، وبناء بنية تحتية تقنية حديثة ومتطورة، تعتمد على الحوسبة السحابية، وتضم وحدات قابلة للتطوير، بإمكانات متطورة على مستوى المجموعة. ويُعزى النمو السنوي للبنك بشكل مباشر إلى استثماره الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي التوليدي والمبادرات الرقمية، والتي يتم إتاحتها الآن لمنظومة "تيك ستار" لدفع الموجة التالية من الشمول المالي ونمو الاقتصاد الرقمي.</div></p>

شراكة بين "الإمارات دبي الوطني " و"تيك ستارز" لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وجاذبية للاستثمارات عالمياً، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني، والسياسات الحكومية الداعمة للأعمال، واستمرار تدفق المستثمرين ورؤوس الأموال، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات الأسواق العقارية أن الإمارات لا تزال من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، فيما أكد مسؤولون وخبراء لـ"وام" أن الأداء القوي يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة بعد سنوات من النمو المتسارع، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وفق تقارير مؤسسات استشارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر في أبريل الماضي عن "سي بي آر إي" إلى متانة الركائز الاقتصادية للإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وتصنيف ائتماني سيادي مستقر، مع توقعات بانتعاش قوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد تقرير لـ"نايت فرانك" أن دبي عززت موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، فيما واصلت الإمارات تقدمها ضمن أسرع الدول نمواً في أعداد الأفراد فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء السوقي، ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل مجتمعة بنسبة 173.9% لتتجاوز 84.4 مليار درهم، بينما زاد حجم الصفقات بنسبة 103% ليصل إلى 16,585 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل صادر عن منصة ADXinteract.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، أظهر رصد لشركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن مبيعات السوق تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول، مسجلة ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة بعد النصف الأول من عام 2025 الذي سجل 326.6 مليار درهم، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير آخر للشركة أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة منذ بداية 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، بما يعكس استمرار الزخم ودخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن القطاع العقاري واصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى الطلب الحقيقي على السكن، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسبة المشترين المعتمدين على التمويل الذاتي، بما يعكس نضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن البيئة الاقتصادية المستقرة، والتشريعات المرنة، والرؤية التنموية بعيدة المدى عززت جاذبية الإمارات لرؤوس الأموال، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني مع نمو أكثر استدامة وتوازناً، بحيث تمنح المنافسة الأفضلية للمشروعات ذات جودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، والمواقع الإستراتيجية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل، مدعومة بالنمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واستمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى استمرار النمو السكاني بدعم برامج الإقامة طويلة الأمد، ومواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، خاصة في دبي الجنوب ومحيط مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى التحسن المتوقع في حلول التمويل العقاري، بما يعزز ثقة المطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، إن السوق دخل مرحلة أكثر نضجاً، وأصبح النمو قائماً على طلب طويل الأجل، لافتاً إلى أن أبوظبي ودبي واصلتا تسجيل مستويات قياسية في التصرفات العقارية بما يعكس قوة السوق وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني بوتيرة أكثر توازناً، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المدروسة، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والواجهات المائية، بالتوازي مع دخول معروض جديد يحقق توازناً صحياً بين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة السوق تستند إلى عوامل هيكلية تشمل النمو السكاني، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبرامج الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتوسع التمويل العقاري، بما يعزز استقرار السوق ويمنح الأفضلية للمشروعات ذات التخطيط السليم والتنفيذ عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس وان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين، إن القطاع العقاري الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، موضحاً أن الطلب لا يزال قوياً، لكن المشترين أصبحوا أكثر اهتماماً بجودة المشروع، وموقعه، وسمعة المطور، وتجربة السكن، بما يعكس ارتفاع الوعي ونضج السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح المطورين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السوق الفعلية، واعتماد استراتيجيات تسعير مدروسة، وتعزيز التنافسية في ظل استمرار نمو المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد محروز، الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة ألباغو، إن القطاع العقاري يواصل أداءه القوي خلال 2026، محافظاً على مكانته بين أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالمياً، بفضل ارتفاع الطلب، ونجاح الرؤية التنموية طويلة المدى، واستمرار التنويع الاقتصادي، وتزايد أعداد أصحاب الثروات العالية، والسياسات المتقدمة للإقامة والاستثمار، والتوسع المستمر في البنية التحتية، ما عزز مكانة الدولة وجهةً للاستثمار والإقامة طويلة الأمد للأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن السوق مرشح لمواصلة نشاطه خلال ما تبقى من العام، مع استمرار الطلب على المجتمعات السكنية الراقية، والمشاريع ذات العلامات التجارية، والوجهات البحرية، والأصول التجارية عالية الجودة، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالقيمة طويلة الأجل، وجودة الحياة، واستدامة الأصول.</div></p>

القطاع العقاري الإماراتي يواصل زخمه بدعم قوة الطلب ومتانة الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت خدمة نقل الأفراد بالحافلات الصغيرة بنظام الحجز المُسبّق من خلال التطبيقات الذكية تقدُّماً لافتاً منذ أن أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تجاوز إجمالي عدد الركاب، الذين استخدموا هذه الخدمة 193 ألف راكب، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال على خدمات التنقّل الذكي والمرن، وثقة المتعاملين بالحلول المبتكرة، التي تُسهم في تسهيل تنقّلاتهم اليومية داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار رؤية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتكز على التكنولوجيا والابتكار، وتوفر خيارات تنقّل آمنة ومريحة وفعالة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في مجال التنقّل الذكي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل الهيئة تعزيز منظومة التنقّل الجماعي المستدام عبر تبنّي حلول ذكية ومبتكرة تواكب احتياجات السكان والزوار، ومن أبرزها خدمة الحافلات الذكية المشتركة، التي توفّر وسيلة تنقّل مرنة تعتمد على الحجز المُسبّق عبر التطبيقات الذكية، وتجمع الركاب المتجهين إلى وجهات متقاربة ضمن رحلة مشتركة تتسّم بالراحة والكفاءة وسهولة الوصول.</div></p><h2>أعلى أداء تشغيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخدمة أعلى أداء تشغيلي لها خلال شهر أكتوبر 2025، بنقل أكثر من 18 ألف راكب خلال شهر واحد، ما يعكس تزايُد الطلب على الخدمة ودورها المتنامي في تلبية احتياجات التنقّل بين المناطق السكنية ومراكز الأعمال والمناطق الحيوية في دبي.</div></p><h2>نموذج تشغيل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على نموذج تشغيلي مرن يُتيح للمتعاملين حجز رحلاتهم بسهولة عبر التطبيقات الذكية، والاستفادة من مسارات ديناميكية مُصمَّمة وِفق الطلب، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ويعزز تجربة التنقّل الجماعي، فضلاً عن الإسهام في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.</div></p><h2>دعم مستهدفات الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الحافلات الذكية المشتركة في دعم مستهدفات دبي للاستدامة والتنقّل الأخضر من خلال رفع كفاءة استخدام المركبات، وتقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير حلول فعّالة لرحلات "الميل الأول والأخير"، بما يعزز الربط بين المناطق السكنية والتجارية وشبكة النقل العام في الإمارة.</div></p><h2>توسُّع مستمر وخيارات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الخدمة حالياً عدداً من المناطق الحيوية في دبي، مع مواصلة دراسة فرص التوسُّع إلى مناطق جديدة استجابةً للطلب المتزايد، بما يوفر خيارات تنقّل أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين، ويرفع من مستوى التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل ضمن منظومة الخدمة ثلاث منصات تشغيل معتمدة، بما يسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمتعاملين، وتحفيز الابتكار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل الذكي.</div></p>

الخدمة تدعم مستقبل التنقّل الذكي والمستدام في دبي

"طرق دبي" تنقل أكثر من 193 ألف راكب عبر خدمة المشاركة في الرحلات بالحافلات

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، تبدو هذه فرصة جيدة للتأمل في الحجج الاقتصادية المطروحة والدروس المستفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثير من الاقتصاديين عما إذا كان إجماعهم - على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ضارة بالمملكة المتحدة - دقيقاً.</div></p><p class='article-text'>لكن أليس هذا سؤالاً غريباً بالنسبة للخاسرين في الاستفتاء؟ لكن هناك إجابة واضحة من شقين.</p><p class='article-text'>كانت التوقعات قصيرة الأجل بالضرر الفوري والركود المحتمل، كما لخصها تحليل وزارة الخزانة، خاطئة. لكن التوقعات طويلة الأجل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُضعف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أثبتت بالتأكيد أنها صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدنا بعض المفاجآت منذ عام 2016، خاصة القوة الملحوظة لصادرات الخدمات البريطانية. لكن الانخفاض السريع في قيمة الجنيه الاسترليني قلل من الدخول الحقيقية، ثم أدى عدم اليقين بشأن عملية الانسحاب وسط الاضطرابات السياسية إلى تقويض استثمارات الشركات، كما أدت زيادة الحواجز التجارية إلى تقليل ديناميكية الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه لا يمكن إعادة التاريخ، فلم يكن بمقدور أحد الجزم بالتأثير الدقيق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أدق التحليلات تشير الآن إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة تراوح بين 6 و8 % مما كان عليه لو صوتت البلاد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا أيضاً تقدير وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 للأضرار التي سيُسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد اعتاد مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على الشكوى العالية من أن المملكة المتحدة «مُقيدة بجثة هامدة» عندما كان اقتصادها يتفوق باستمرار على الاقتصاد الأوروبي؛ لكن ذلك الزمن قد ولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة هو أنه بينما تتم مناقشة التوقعات المتفق عليها منذ عقد من الزمان، يتم تجاهل توقعات مؤيدي الخروج. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن «مجموعة الاقتصاديين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي» كانت مجرد مجموعة غير متجانسة من ذوي التفكير المتقارب، العاجزين عن فهم العواقب المحتملة لهذا الانفصال.</p><p class='article-text'>ولذلك، رأوا أن التصويت للخروج سيؤدي إلى تحسن سريع في الأداء الاقتصادي، بمعدلات نمو تقارب 3 % سنوياً حتى عام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقعوا أنه سيكون بمقدور المملكة المتحدة توفير تجارة حرة من جانب واحد للدول الأخرى، ورأوا أن ذلك سيرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يحل تحسن دائم محلّ بعض التقلبات التي أعقبت الاستفتاء، شهدنا العكس. فقد بدأ الاقتصاد البريطاني سنوات ما بعد الاستفتاء ببعض المرونة لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا أصابت التوقعات الاقتصادية السائدة؟ الإجابة ببساطة هي أنه على الرغم من شيوع الاعتقاد بأن الاقتصاد ينظر إلى السلوك البشري بنظرة ضيقة للغاية، فإن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يسعى الاقتصاد التجريبي جاهداً لفهم سلوك الأفراد والشركات، ويستخدم تقنيات متطورة لإنتاج تقديرات دقيقة للعلاقات بين السياسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'>وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن التقارب والتجارة والتكامل عوامل مهمة في الديناميكية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون التوقعات دقيقة تماماً، لكن علم الاقتصاد أدرك أن إقامة حواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية قد يكون مكلفاً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه بعد مرور عشر سنوات، ومع تأكد أوروبا من أن المملكة المتحدة ارتكبت خطأً فادحاً، وعدم سعي أي دولة أخرى لتقليد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يوقف انتشار المفاهيم الاقتصادية الخاطئة والتفكير بالتمني، لكن مرونة الاقتصاد العالمي وصموده في وجه تعريفات الرئيس دونالد ترامب وتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط يمكن النظر إليها باعتبارها انتصاراً للرأسمالية الحديثة، وليس للحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن التأكيد على أن نظام التجارة العالمي يمكنه الصمود أمام الكثير، لكن الجهود المبذولة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تقوض هذه القوة، وتضيف طبقات إضافية من الهشاشة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحذيراً قوياً من تجاهل مبادئ الاقتصاد السائدة، فإن هذا التحذير لا يزال يتم تجاهله، للأسف الشديد.</p>

دروس مفيدة للاقتصاد العالمي من تجربة «بريكست» في بريطانيا

<h2>السوق العالمي لماكينات تصنيع الأخشاب يتجاوز 6 مليارات دولار بحلول 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، خلال الفترة من 22 يونيو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. ويجمع المعرض أكثر من 12 ألف خبير وعارض من أكثر من 60 دولة على مدار 3 أيام من التبادل التجاري والتقني والمعرفي، بما يعزز مكانته بوصفه أكبر منصة وأكثرها تأثيراً في المنطقة لقطاع الأخشاب وماكينات تصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر المعرض منصة إقليمية ودولية تستعرض الجيل الجديد من تقنيات الصناعة، والحلول الذكية، والمواد المتطورة، بالتزامن مع التوقعات بوصول سوق ماكينات تصنيع الأخشاب عالمياً إلى 6.1 مليارات دولار بحلول 2027، مدفوعاً بالطلب المتزايد من قطاعات البناء، وصناعة الأثاث، والتطبيقات الصناعية في مختلف الأسواق. ويأتي الحدث في وقت يشهد قطاع الأخشاب والتصنيع الخشبي عالمياً مرحلة جديدة من التحول، يقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وابتكارات المواد المتقدمة، في وقت تتجه فيه الأسواق إلى إعادة تعريف مفاهيم الكفاءة، والإنتاجية، والاستدامة عبر سلاسل القيمة الصناعية بأكملها.</div></p><h2>الأتمتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الأتمتة من أبرز محركات التحول في صناعة المنتجات الخشبية على المستوى العالمي. فما كان يُعد في السابق قطاعاً كثيف الاعتماد على العمليات اليدوية، أصبح اليوم يشهد انتقالاً متسارعاً نحو الروبوتات، والماكينات الذكية، وأنظمة الإنتاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد هذه التحولات من تقنيات القطع الآلي وماكينات التحكم الرقمي CNC، إلى أنظمة الفحص وضبط الجودة والتحسين التشغيلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تتجه الشركات المصنعة إلى توظيف أدوات متقدمة ترفع مستويات الدقة، وتسرع دورات الإنتاج، وتدعم التحول نحو نماذج تصنيع أكثر كفاءة واعتماداً على البيانات. وتعكس اتجاهات السوق أن الحلول المؤتمتة أصبحت مكوّناً رئيسياً في بيئات الإنتاج الحديثة، بما يمكن الشركات من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المعرض هذا التحول على نحو واضح، عبر تقديم جيل جديد من ماكينات تصنيع الأخشاب الذكية، بدءاً من أنظمة القطع والمعالجة المؤتمتة، وصولاً إلى الروبوتات الذكية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي. وبالتزامن مع هذا التقدم التكنولوجي، تبرز المواد الخشبية الحديثة وحلول المكونات كأحد المحركات الرئيسية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة.</div></p><h2>مرونة واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن الأخشاب الهندسية والألواح خفيفة الوزن، إلى التشطيبات السطحية المبتكرة، والتجهيزات المتقدمة، تستجيب الشركات المصنعة لمتطلبات السوق المتنامية من حيث الأداء، والمرونة، والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويواصل قطاع الأخشاب الهندسية عالمياً توسعه بسرعة متنامية، مدفوعاً بنمو الطلب في مشاريع البناء وصناعة الأثاث، ما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع ضمن خريطة التصنيع العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الحدث الضوء على منظومة متكاملة تشمل المواد، والإكسسوارات، والتجهيزات، والمنتجات نصف المصنعة، بما يمكن الشركات من تقديم حلول أسرع، وأكثر ذكاءً، واستدامة للأسواق. ويعكس حجم المشاركة الدولية الطابع العالمي المتصاعد لصناعة الأخشاب، إذ تمثل الشركات المشاركة أكثر من 60 دولة، مما يجعل المعرض نقطة التقاء استراتيجية للمنتجين والموردين والمشترين من الأسواق الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم هذا الحضور العالمي في ترسيخ بيئة أعمال ديناميكية تعزز التبادل التجاري، وتوسع آفاق التعاون، وبناء شراكات استراتيجية، بما يتيح للشركات استكشاف أسواق جديدة، وتنمية أعمالها، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية في قطاع يشهد إعادة صياغة شاملة مدفوعة بالتطور التكنولوجي وتغير متطلبات السوق.</div></p><h2>محركات أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الدورة المقبلة، قال وليد فرغل، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: «تشهد صناعة الأخشاب تحولاً جوهرياً، حيث لم تعد التكنولوجيا وابتكار المواد عناصر إضافية، بل أصبحت محركات أساسية للنمو والقدرة التنافسية. ومن خلال المعرض، نجمع الخبرات العالمية والحلول المتقدمة التي تمكن المصنعين من رفع الكفاءة، وتعزيز قدرتهم على مواكبة سوق يشهد تغيرات متسارعة. كما أن حجم المشاركة الدولية هذا العام يعكس الأهمية المتزايدة للحدث بوصفه مركزاً عالمياً للقطاع».</div></p>

ينطلق 22 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي

12 ألف خبير من 60 دولة يشاركون في معرض دبي الدولي للأخشاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى 27 سوقاً عالمية، لا سيما في آسيا وأفريقيا، بهدف تعزيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو مزيد من الأسواق الواعدة. وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، النجاح الكبير الذي حققته المبادرة التي شهدت عقد ما يزيد على 6000 اجتماع بين شركات دبي وشركات عالمية حتى نهاية 2025، وقال إن هذه الاجتماعات تكللت بفرص توسع من ناحية التصدير والاستثمار لشركات إمارة دبي، كما أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين غرف دبي وغرف التجارة والسلطات المختصة في جميع الأسواق التي تم استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لوتاه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى إثيوبيا، أن الغرفة مستمرة في تطوير مبادرة «آفاق جديدة»، ومضاعفة نتائجها، وتعزيز أهدافها في فتح قناة تواصل مباشرة لأعضائها مع العالم، ومساعدتهم على التوسع في أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إطلاق المبادرة عام 2023 جاء في إطار المساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» ومبادرة «دبي جلوبال» التي تسعى إلى مساعدة شركات دبي على استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي توفر منصة عالمية لجميع الشركات للتوسع دولياً، بفضل منظومتها البيئية الملائمة للأعمال وإمكانية الوصول إلى أسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ما يجعلها بمنزلة البوابة العالمية للشركات التي تتطلع إلى التوسع خارج حدود دولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اختيار إثيوبيا ضمن محطات بعثات الغرفة، أوضح أن التجارة البينية بين دبي وإثيوبيا قفزت من 454 مليون دولار في عام 2013 لتصل إلى نحو 6.1 مليارات دولار في عام 2025، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يجسد ديناميكية السوق الإثيوبية ونموه السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الثقة الدولية التي تتمتع بها جميع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها شكلت عاملاً بارزاً في نجاح مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، إذ تتمتع هذه الشركات بمصداقية وحرفية عالية، فضلاً عن تنافسيتها الدولية التي تمهد لها الطريق للدخول للأسواق العالمية. وأوضح أن شركات دبي أسهمت في إيجاد حلول للعديد من التحديات في الدول الناشئة، ما جعل الكثير من العواصم التجارية تبدي ترحيباً كبيراً بالتعامل مع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على التزام غرف دبي بدعم تطلعات مجتمع الأعمال المحلي للتوسع نحو أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية، مشيراً إلى أن هذه البعثات التجارية تسهم في فتح قنوات جديدة وبناء جسور اقتصادية مستدامة مع أسواق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن غرفة تجارة دبي حققت رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال عام 2025، بقيمة 356.5 مليار درهم مقارنة بـ309.6 مليارات درهم في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15.1%.</div></p>

وصلت إلى 27 سوقاً عالمية واعدة

مبادرة «آفاق جديدة» تجسد الثقة في اقتصاد دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «كيتا»، منصة التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة التكنولوجيا العالمية «ميتوان»، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كمركزٍ عالميٍ رائدٍ لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بمساندة منظومة الأعمال المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الحلول التقنية والخبرات التجارية التي تساعدها على التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، ورفع قدرتها على النمو في بيئة اقتصادية تتسم بالتطور المتسارع والتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستستفيد الشركات الأعضاء في غرف دبي من مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً عبر منصة «كيتا»، تشمل حوافز تجارية، وآليات تسجيل وتشغيل أكثر سلاسة، وفرصاً أكبر للظهور داخل التطبيق، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات تطوير قوائم الطعام، واستراتيجيات التسعير، وكفاءة عمليات التوصيل، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ودعم جاهزية الشركات للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المبادرة إطلاق علامة تعريفية خاصة بالشركات الأعضاء في غرف دبي على منصة «كيتا»، بهدف تمكين حضور العلامات التجارية المشاركة وتشجيع العملاء على اكتشاف المشاريع المحلية والمفاهيم الإماراتية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات والفرص التي تسهم في نموها ورفع تنافسيتها ضمن بيئة أعمال سريعة التطور. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال التعاون مع»كيتا«، نسعى إلى دعم رواد الأعمال في توسيع حضورهم في السوق، وتعزيز تفاعلهم مع العملاء، وتسريع النمو المستدام لمشاريعهم ضمن اقتصاد دبي الحيوي والمتنوع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة «كيتا» في دولة الإمارات: «في كيتا، نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً أساسياً في اقتصاد دبي، ومن خلال تعاوننا مع غرف دبي، نفخر بالمساهمة في ربط المشاريع المحلية بفرص أوسع للنمو والانتشار، وتوفير الخبرات والدعم التشغيلي الذي يساعدها على تحقيق نجاح مستدام، إلى جانب تعزيز ارتباط العملاء بالعلامات التجارية والتجارب التي يفضلونها.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات دبي الرامية إلى الابتكار وريادة الأعمال وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، كما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس كذلك الطموح المشترك للطرفين للمساهمة في بناء منظومة أعمال أكثر ترابطاً وابتكاراً وقدرة على مواكبة مستقبل الاقتصاد الرقمي.</p>

بهدف تمكين المشاريع المحلية من التوسع عبر حلول تقنية وفرص تجارية تسهم في نموها المستدام

غرف دبي و«كيتا» تتعاونان لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'>أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، منظومة الأعمال الرائدة في دبي، عن نتائجها السنوية لعام 2025، والتي تعكس الزخم المتواصل الذي تحققه واحدة من أكثر المناطق الحرة ديناميكية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجّلت المنطقة الحرة أداءً متميزاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد القوية، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>ووصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصا، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.</p><p class='article-text'>كما حافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1,822 ترخيصا، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ما يؤكد مستويات الرضا العالية لدى الشركات القائمة. ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2,500 شركة.</p><p class='article-text'>وشهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8,000 تأشيرة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية بدبي.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: "تعكس نتائج عام 2025 النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي. فمن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة."</p><p class='article-text'>وأضاف البنا: "تتمتع دبي بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل".</p><p class='article-text'>قطاعات رائدة وشركات بارزة</p><p class='article-text'>قاد النمو خلال عام 2025 ثلاث قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA)، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA)، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما "سينتينيل بيزنس سنتر" و"بيز إيليت"، ما ساهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و"ون زعبيل".</p><p class='article-text'>منطقة حرة تستشرف المستقبل</p><p class='article-text'>تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي تميزها من خلال تكاملها مع منظومة الأعمال والفعاليات الرائدة في المنطقة، إلى جانب بيئة تنظيمية متطورة صُممت خصيصاً لدعم الشركات الطموحة الساعية للنمو. وتشمل خدماتها أكثر من 1,200 نشاط أعمال مرخّص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج. كما أطلقت المنطقة الحرة إطار "فئات الأسهم المتعددة" المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج القوية التي حققتها المنطقة الحرة خلال عام 2025 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال. وتواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في دعم هذا النمو من خلال توفير البنية التحتية، والربط العالمي، والإطار التنظيمي الذي يمكّن الشركات من التأسيس والتوسع ضمن واحدة من أكثر اقتصادات العالم ديناميكية.</p>

ارتفاع عدد التراخيص الجديدة بنسبة 41%

"حرة دبي التجاري العالمي" تحقق نمواً قياسياً 2025

<p class='article-text'><br>جيمس بوليتي - جو ليهي - إدوارد وايت<br>في بادرة وداع لدونالد ترامب قبل مغادرته الصين وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإرسال بعض بذور الورود إلى البيت الأبيض لزراعتها في مقر الرئاسة الأمريكية، لكن بعد يومين من المحادثات في بكين - والتي جمعت الرئيسين في «معبد السماء»، وقاعة الشعب الكبرى، وأخيراً حدائق المجمع الرئاسي الصيني شديد الحراسة - بدا أن شي لم يقدم تنازلات تُذكر للرئيس الأمريكي، كما لم تُسفر عن أي اختراقات واضحة بشأن الخلافات الكبرى في السياسات الخارجية والاقتصادية بين البلدين، ولم تحقق أي من الصفقات التجارية الكبرى، التي يطمح إليها البيت الأبيض من القمم الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك عززت المحادثات شعوراً ما بالاستقرار بين واشنطن وبكين في وقت يشهد توتراً جيوسياسياً حاداً، واضطراباً اقتصادياً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب، الذي أشاد بشي جين بينغ ووصفه بـ«الزعيم العظيم»، يتطلع إلى أكثر من مجرد قمة، وتحديداً إلى مساعدة صينية في الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب وشي كان لديهما وجهات نظر «متشابهة» حول كيفية إنهاء حرب إيران، إلا أن بكين لم تقدم أي التزام علني بالتعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جا إيان تشونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية: «أعتقد أنه من حيث الصورة العامة والخطاب ربما ظهر شي جين بينغ بمظهر أقوى، فقد استعرض الرئيس الصيني عظمة وقوة بلاده». </div></p><p class='article-text'>لقد سعى شي جين بينغ إلى تصوير الصين دولة واثقة من نفسها، لا تقل قوة عن الولايات المتحدة، وقادرة على الدفاع عن مصالحها.</p><p class='article-text'>وقد أكد هذه الرسالة بتحذير يوم الخميس من أن أي «سوء تعامل مع تايوان» قد يؤدي إلى صراع بين القوتين العظميين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء عودته إلى الولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة صرّح ترامب بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن المضي قدماً في صفقة بيع الأسلحة المخطط لها لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، وهو تصريح من المرجح أن يُثير قلق تايبيه. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الصين مطالبتها بالسيادة على تايوان بالتهديد باستخدام القوة، وتطالب الولايات المتحدة بمعارضة أي خطوة نحو الاستقلال الرسمي للجزيرة، لكن ترامب قلل من شأن المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: «أعتقد أننا سنكون بخير»، مضيفاً: إن «شي لا يريد أن يرى حرباً»، رغم تأكيده على معارضة الصين لاستقلال تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، قال ترامب إنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على المشترين للنفط الإيراني من الصين، وهو تنازل من شأنه أن يُرحّب به في بكين. </div></p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن إشاداته بشي فقد كان ترامب متحفظاً نسبياً في العاصمة الصينية، ملتزماً إلى حد كبير بالنص في تصريحات عامة قصيرة، وممتنعاً عن نشر أي منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ورافضاً عقد أي مؤتمرات صحفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدا أن ترامب قد وضع معياراً متدنياً للنجاح: ووجه نداءً عاماً للصين لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأمريكية، ورغم وجود كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية حوله خلال الزيارة، إلا أنه لم يحصل على أي إعلانات رسمية عن عقود جديدة لشركات أمريكية أو تغييرات تنظيمية في بكين. </div></p><p class='article-text'>وعلى متن طائرة الرئاسة قال الرئيس، إن شركة بوينغ حصلت على طلبية من الصين لشراء 200 طائرة بمحركات جنرال إلكتريك، لكنه لم يُدلِ بأي تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاستراتيجي كان شي جين بينغ هو من سعى إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة. وطرح الرئيس الصيني أمام ترامب فكرة «فخ ثوسيديدس»، وهي الفكرة التي أشار إليها المؤرخ غراهام أليسون من جامعة هارفارد، والتي مفادها أن القوة الصاعدة غالباً ما ينتهي بها المطاف في صراع مع القوة المهيمنة القائمة.</div></p><p class='article-text'>وكان شي قد صرّح سابقاً بأن مثل هذا الفخ لن يشكل مشكلة إلا إذا ارتكبت القوى الكبرى أخطاء استراتيجية متكررة، وهذه المرة بدا وكأنه يُلمّح إلى أنه خطر مُلحّ، ولذلك سأل ترامب: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز «فخ ثوسيديدس» وخلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى؟ ثم طرح مفهوماً جديداً، وإن كان غامضاً، أطلق عليه اسم «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء الجديد»، والذي عرّفه بأنه إبقاء «المنافسة ضمن حدودها المناسبة لضمان الاستقرار وسلام يمكن التنبؤ به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا المفهوم - الذي ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أنه تم الاتفاق عليه مع ترامب - بدا وكأنه محاولة لفرض «ضوابط» على الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: «إنها أيضاً وسيلة يمكن من خلالها لبكين انتقاد واشنطن لعدم موثوقيتها حال قيام واشنطن بأي شيء لا يروق للصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو فنغ، خبير العلاقات الدولية في جامعة نانجينغ، إن المفهوم الجديد نشأ من فكرة «الاستقرار الاستراتيجي»، التي سادت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وإن كان في هذه الحالة يشير إلى مستوى أعلى من التعاون في مجالي التجارة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق ورئيس جمعية آسيا، على لينكد إن، إن صياغة شي «تبدو وكأنها شكل من أشكال الانفراج، لكنها لا تزال تتضمن خطوطاً حمراء عميقة بشأن تايوان». </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي شي جين بينغ إلى علاقات أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة ستظل بكين مضطرة للتعامل مع رئيس أمريكي متقلب يميل إلى تغييرات مفاجئة في السياسة والاستراتيجية في كل شيء، من التجارة إلى الأمن القومي، ما يعني أن تصعيداً جديداً في ملف التجارة أو تايوان لا يزال «وارداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو جيلهولم، رئيس قسم تحليل الشؤون الصينية في شركة الاستشارات «كونترول ريسكس»، إن القمة عكست تحولاً في طبيعة المفاوضات الأمريكية الصينية، وقوة النفوذ منذ بداية ولاية ترامب الأولى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ديناميكية المحادثات سابقاً كانت تتمحور أساساً حول المطالب والضغوط الأمريكية، بينما كانت الصين تحاول التعامل معها بتقديم تنازلات، ولكن مع حلول أواخر ولاية ترامب الأولى اشتد موقف بكين، ومنذ ذلك الحين فإنها تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود والنفوذ والرد.</p><p class='article-text'>في العام الماضي تراجع ترامب عن فرض الرسوم الجمركية بعد أن أثار الرد الصيني مخاوف كبيرة في السوق، فقد أدى فرض بكين قيوداً على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى قلق في واشنطن، ولذلك سعى الرئيس الأمريكي إلى تجنب أي تصعيد جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيلهولم: «تتعامل الصين مع الولايات المتحدة الآن من خلال الردع لا عبر تنازلات.</div></p><p class='article-text'>إنها لا تقدم تنازلات إلا مقابل تنازلات أمريكية، وأكدت استعدادها وقدرتها على مواجهة التصعيد بالتصعيد». ويُفسر هذا جزئياً سبب عدم تحقيق اختراق أو اتفاق كبير رغم مرور عام من الدبلوماسية، وجولات عديدة من اجتماعات وزارية، وحتى زيارة ترامب إلى بكين.</p>

الصين باتت تتعامل مع الولايات المتحدة من خلال الردع لا عبر تقديم تنازلات وتبدو مستعدة وقادرة على مواجهة التصعيد بالتصعيد

ترامب في بكين.. لا صفقات كبرى بل آمال بعلاقات أكثر استقراراً

<p class='article-text'>وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة "كيتا درون" (Keeta Drone) لإنشاء شبكة توصيل بالطائرات بدون طيار تغطي الحدائق العامة والشواطئ في جميع أنحاء المدينة، وذلك دعماً لتوفير أفضل التجارب للزوار في المساحات العامة الجاهزة للمستقبل، بما يعزز ريادة الإمارة في مجال الابتكار والتنقل الذكي والتجارب الحضرية الجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون الجهود المستمرة لبلدية دبي في مجال دمج التقنيات المتقدمة في البنية التحتية العامة، وخلق بيئات أكثر ترابطاً وسلاسةً وتركيزاً على المستخدم، لتعزيز تجربته وتوفير مستويات متقدمة من معايير الرفاهية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتهدف الشراكة إلى تطوير سرعة التوصيل وتقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال توفير سهولة وصول أسرع للزوار إلى خدمات المأكولات والمشروبات والسلع الأساسية حسب الطلب، بما يخلق تجارب خدمة أكثر راحة وسلاسة عبر المساحات العامة تواكب متطلبات المستقبل في جميع الوجهات العامة.</p><p class='article-text'>وترسي الشراكة إطارًا للتعاون في مجالات تطوير واختبار مسارات توصيل الطائرات بدون طيار داخل المرافق العامة، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، مع تحديد المواقع الأنسب ضمنها لاستخدامها كنقاط انطلاق أو استلام للتوصيل، إلى جانب تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية. وتنص كذلك على تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية، واستكشاف حلول تنقل مستدامة تركز على المستقبل، مع قياس فرص تطوير البنية التحتية للطائرات بدون طيار ضمن النظام البيئي الحضري المتطور في دبي. كما تدعم هذه المبادرة تطلعات دبي الأوسع نطاقًا كمدينة رائدة عالمية في اعتماد حلول التنقل الذكية التي تعزز جودة الحياة وتعيد تعريف التجارب الحضرية.</p><p class='article-text'>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تواصل دبي تعزيز مكانتها كمدينة رائدة عالميًا في تبني أحدث تقنيات المستقبل التي ترفع من جودة الحياة وتحوّل الأماكن العامة إلى بيئات متكاملة وذكية. ومن خلال هذا التعاون مع (كيتا درون)، تتطلع بلدية دبي إلى توظيف حلول التنقل المبتكرة لدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة، وإنشاء وتطوير أماكن عامة جاهزة للمستقبل مصممة حول مفاهيم الراحة، وسهولة الوصول، وتحسين تجارب الزوار وتعزيز رفاهيتهم وجَودة حياتهم. ملتزمون عبر هذه المبادرة بتطوير بيئة حضرية ديناميكية ومرافق شاملة توفر أعلى مستويات الترفيه وجودة الحياة، وتتماشى مع الحياة العصرية".</p><p class='article-text'>من جهته، قال الدكتور يينيان ماو، رئيس كيتا درون: "تتمثل شراكتنا مع بلدية دبي في تعزيز الوصول إلى الناس أينما كانوا سواءً في الحدائق أو الشواطئ أو المرافق العامة التي تشكل ملامح الحياة اليومية في دبي. ونحن نعمل معًا على استكشاف كيف يمكن لخدمات التوصيل الجوي أن تجلب الخدمات بسلاسة إلى الجميع، بطريقة آمنة وسلسة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين".</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، من المتوقع أن تبدأ المراحل التجريبية الأولى في وقت لاحق من هذا العام في عدد من الحدائق العامة والشواطئ المختارة، وذلك في إطار عملية التنفيذ على نطاق المدينة. كما ستدعم بلدية دبي هذه المبادرة من خلال تحديد وتسهيل المواقع المناسبة داخل المرافق العامة لإجراء الدراسات والتنفيذ التجريبي. وستوفر البلدية المعلومات اللازمة والتنسيق التشغيلي بما يتماشى مع اللوائح والإجراءات وسياسات التخطيط الحضري المعتمدة، مع دعم الأنشطة التجريبية ومتابعة النتائج لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية والأطر العامة للمدينة.</p><p class='article-text'>وستتولى شركة "كيتا درون" مسؤولية التقييم الفني للمواقع المقترحة وتقييم مدى ملاءمتها كنقاط توصيل بالطائرات بدون طيار، إلى جانب تصميم وتطوّير مسارات التوصيل الجوي بما يتوافق مع المعايير التشغيلية والتنظيمية، فضلًا عن تنفيذ التجارب التشغيلية باستخدام تقنيات الطائرات بدون طيار وتقديم التقييمات الفنية وتقارير الأداء.</p><p class='article-text'>ومن خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، تواصل بلدية دبي تطوير حلول حضرية مستقبلية تدعم الإدارة الذكية للمدينة وتعزز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً في صياغة مستقبل الحياة الحضرية. كما يفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة لمشاريع عامة مستقبلية، تتكامل مع مبادرات المدينة الذكية، لتوفر نماذج خدمات مبتكرة تركز على سهولة الوصول والراحة وتجربة المستخدم.</p>

تعزيزاً لتجربة الزوار في المساحات العامة الجاهزة للمستقبل

بلدية دبي تتعاون مع "كيتا درون" لتطوير شبكة التوصيل بالطائرات من دون طيار في الحدائق والشواطئ والمرافق العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتجه فيه المراكز المالية العالمية إلى إعادة صياغة أدوات الاستثمار وإدارة الأصول اعتماداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تبرز دبي كإحدى أكثر البيئات الاقتصادية قدرة على استقطاب المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار المتخصصة وبفضل منظومتها التشريعية المتطورة، وبنيتها الرقمية المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي الرابط بين الأسواق العالمية، نجحت الإمارة في تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال والابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ندى حسن، رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون» إنه من هذا المنطلق، اختارت شركة فينريون، التي تدير أصولاً تقارب قيمتها 7 مليارات دولار، دبي لتوسيع أعمالها في المنطقة، في خطوة تعكس الثقة المتنامية بالاقتصاد الإماراتي ودوره المحوري في مستقبل الاستثمار.. «البيان» التقت، فكان هذا الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخبرة المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم تأسيس الشركة عام 2009 منبثقة عن جامعة «سانت غالن» بسويسرا، وهي شركة متخصصة في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى استراتيجيات استثمارية حقيقية، مع التركيز على حلول إدارة الأصول المبتكرة، والاستشارات الاستثمارية للعملاء المؤسسيين، وتدير الشركة أصولاً تقارب قيمتها 7 مليارات دولار، وتمتلك العديد من خوارزميات الاستثمار الحاصلة على براءات اختراع، وتدمج بين الأبحاث الأكاديمية والخبرة المهنية. وفي أبريل الماضي أعلنت الشركة عن توسعها في الشرق الأوسط عبر افتتاح مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي لخدمة عملائها في المنطقة، عبر فريق عمل يضم خبراء يشاركون في الأبحاث المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكانة فريدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن العوامل التي جعلت دبي الخيار الأمثل أمام الشركة لافتتاح مكتبها التمثيلي، والميزة التنافسية لدبي مقارنةً بالمراكز المالية العالمية الأخرى، تقول ندى حسن: تتميز الإمارات عموماً بمكانة فريدة كحلقة وصل طبيعية تربط بين تدفقات رؤوس الأموال العالمية والفرص الإقليمية. وقد جاء قرارنا باختيار دبي بناءً على 3 عوامل: التطور في الامتثال التنظيمي، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الدوليين، وبرنامج ابتكار يتطلع إلى المستقبل. ومركز دبي المالي العالمي يوفر إطاراً قانونياً تنافسياً على الصعيد العالمي يتوافق مع المعايير الدولية، وأكثر ما يميز الإمارات، ودبي تحديداً، عن المراكز المالية الأخرى بشكلٍ خاص هو قدرتها على الجمع بين السرعة والطموح والانفتاح، وهذا يخلق بيئة خصبة تسمح بالابتكار في مجال إدارة الأصول بالتوسع بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأدوات الاستثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: كما أن النمو المتسارع في عدد الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي ينعكس على تطور بيئة إدارة الأصول وتنوع الأدوات الاستثمارية، ويسهم التوسع المتسارع في منظومة مركز دبي المالي العالمي في تسريع مسيرة التحول المؤسسي في قطاع إدارة الأصول على المستوى الإقليمي. وها نحن نشهد تحولاً واضحاً نحو حلول استثمارية أكثر تطوراً، بما في ذلك الاستثمارات البديلة والاستراتيجيات المهيكلة والنهج الكمي. ولا يقتصر تأثير هذا الزخم على زيادة حدة المنافسة، بل يرتقي بالمعايير أيضاً، كما يشجع على التنويع خارج فئات الأصول التقليدية، ويمكّن المستثمرين من الوصول إلى محافظ استثمارية أكثر كفاءة، تتمتع بإدارة متقدمة للمخاطر وتركز على النتائج الملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات منهجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الاستثمار القائم على البيانات والنماذج الكمية وكيف يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ويحد من تأثير التحيز البشري قالت رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: يتضح هذا في جودة عملية اتخاذ القرار بشكلٍ جوهري؛ عبر التخلص من جانب التحيز العاطفي واللجوء إلى عمليات منهجية تستند إلى أدلة عملية. وقد صممنا في «فينريون» نماذج استثمار كمّية تساعد على تعزيز الاتساق والانضباط وتعزيز الشفافية. ومن خلال الاعتماد على البيانات بدلاً من الانحياز العاطفي، يمكننا استيعاب علاوات المخاطرة بكفاءة أفضل، وتحسين التنويع، وتحقيق نتائج أكثر صلابة للمحفظة الاستثمارية في نهاية المطاف، لا سيما في بيئات السوق غير المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة طموحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنّي دبي أجندة طموحاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا شك في أن هذه البيئة الرقمية المتقدمة تنعكس على دقة النماذج التنبؤية وأداء المحافظ الاستثمارية.. عن ذلك تقول ندى حسن: تشكّل البنية التحتية الرقمية المتوافرة في دبي بيئة ديناميكية للغاية للابتكار المالي. وبالنسبة إلى شركة مثل «فينريون» فإن هذا يعزز أهمية تبنّي استراتيجيات استثمارية مبنية على نهج قائم على البيانات. ونحن نطوّر في مقرنا الرئيس في «سانت غالن» نماذج كمّية تشكل أساس استراتيجيتنا الاستثمارية. هذه النماذج صُمّمت لتحسين التنويع، وإدارة المخاطر بشكلٍ ديناميكي، وتحسين العوائد المعدّلة حسب المخاطر. أما مكتبنا التمثيلي في دبي فيركز على تسويق الصناديق الاستثمارية المبنية على هذه النماذج الكمّية والتواصل مع المستثمرين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: دبي تحتضن منظومة رقمية متطورة تدعم قاعدة مستثمرين متطورة، باتت أكثر انفتاحاً على حلول الاستثمار القائمة على الشفافية والمدعومة بالبيانات. كما توظف تقنيات التحليل المتقدم التي تسهم في دعم أداء المحافظ الاستثمارية وتعزز قدرتها على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة، وتوفر منظومة مالية متطورة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البيانات والبنية التحتية الرقمية ووعي المستثمرين. وهذا المناخ بالنسبة إلى فينريون يعزز أهمية اتباع مناهج استثمارية شفافة ومنهجية في بيئة السوق المتشعّبة حالياً. ونحن في مقرنا الرئيس في سانت غالن نصمم نماذج كمية تستهدف تعزيز أداء المحافظ الاستثمارية ومتانتها، من خلال الإدارة الديناميكية لمستويات المخاطر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويتيح لنا وجودنا في الإمارات تسويق استراتيجياتنا القائمة على النماذج الكمّية عبر مكتبنا التمثيلي، وبناء علاقات مثمرة مع المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في المنطقة. كما تدعم بيئة التحليل المتقدمة في دبي بناء حوار مثمر مع المستثمرين وفهماً أعمق لكيفية إسهام الاستراتيجيات المنهجية في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل مركزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تنامي دور التمويل اللامركزي، كيف تواكب النماذج الاستثمارية إدماج الأصول الرقمية والعملات المشفرة ضمن محافظ المستثمرين في دبي؟.. سؤال تجيب عنه ندى حسن قائلة: تحدد نماذجنا عدة قطاعات تتماشى مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل، وهي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال الخدمات المالية، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارية، والطاقة المستدامة. إضافة إلى ذلك نرى إمكانات واعدة في القطاعات المستفيدة من النمو السكّاني والترابط الإقليمي. والقاسم المشترك بين هذه القطاعات هو قابلية التوسع والمرونة، حيث إنها قادرة على توظيف مكانة دبي كمركز عالمي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنا ودبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لانطلاقتها المهنية في دبي دور في تشكيل أسلوبها القيادي وتعزيز خبراتها في بيئة أعمال عالمية.. تؤكد هذا ندى بكل فخر وامتنان، وتضيف: منذ بدأت مسيرتي المهنية في دبي تركت هذه المدينة بصمة واضحة على رؤيتي المهنية؛ فقد غرست بشكلٍ مبكر عقلية تتسم بالطموح والقدرة على التكيف والتفكير بمنظور عالمي؛ ففيها تلتقي مختلف الثقافات والصناعات والأفكار، وقد أسهمت هذه الخبرة في تشكيل أسلوبي القيادي ليكون موجهاً عالمياً ومنصباً على التنفيذ في آنٍ واحد. واليوم، أشعر بأن عودتي مع شركة «فينريون» ما هي إلا امتداد طبيعي لتلك المسيرة، حيث تجمع بين الدقة السويسرية وديناميكية المنطقة وحيويتها.</div></p>

رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: دبي مركز عالمي متكامل يتحدى تقلبات السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مفهوم التوطين خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً جوهرياً في دلالاته وأدواره داخل الاقتصادات الحديثة. فبعد أن نُظر إليه لفترة طويلة باعتباره سياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة فرص توظيف المواطنين، أصبح اليوم يرى رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الشركات ودعم استدامة الاقتصاد، إذ تسهم الكفاءات الإماراتية، بما تمتلكه من معرفة عميقة بالسياق المحلي وفهم لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، في تطوير نماذج أعمال أكثر قدرة على الابتكار والاستجابة للمتغيرات، وهو ما يجعل الاستثمار في رأس المال البشري الوطني عاملاً حاسماً في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يضطلع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بدور محوري في دفع عجلة الاستثمار في المواهب البشرية، وتطويرها، وضمان استقرارها، لا من خلال توظيف الكفاءات الإماراتية وحسب، بل كذلك برفدها بكافة الأدوات والوسائل الضرورية لتمكينها من الإسهام الفعلي في تطوير نماذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وخاصة بالنظر للدور المحوري للكفاءات الإماراتية في مواجهة الأزمات والتحديات، وابتكار حلول لها، ودعم تنافسية الشركات في مختلف القطاعات وعلى كافة الصُعد، بما يتماشى مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني والقطاعين العام والخاص وتعزيز تنافسيتها المحلية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم الاستثمار في الكفاءات الإماراتية اليوم كونه مجرد التزام تنظيمي أو استجابة طارئة لمتطلبات السياسات العامة، وأصبح محوراً أساسياً من محاور التنمية، وخياراً استراتيجياً ضرورياً للدول الرامية إلى بناء أصول راسخة ومستدامة، وأجيال من قادة المستقبل الأكفاء، من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متينة تستقطب الشركات العالمية الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية. </div></p><p class='article-text'>فالمواطنون هم الأقدر على فهم السوق المحلية، وتحليل السياق الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتقديم رؤى عملية تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية، في تفاعل فعال بين المعرفة المحلية والخبرة المهنية، ومزيج يوجد بيئة خصبة للابتكار المؤسسي، ويعزز قدرة الشركات على بناء نماذج عمل أكثر مرونة واستجابة للتغيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن دمج الكفاءات الإماراتية ضمن فرق العمل المتنوعة يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة وتبادل المعرفة، الأمر الذي يعزز الابتكار الداخلي ويحفّز تطوير حلول جديدة للتحديات التي تواجه الشركات. </div></p><p class='article-text'>فالتنوع في الخلفيات المهنية والثقافية يوجد بيئة عمل أكثر ديناميكية، ويتيح تبادل الأفكار وتكامل الخبرات، ما يمثل عنصراً أساسياً في تطوير نماذج أعمال مرنة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وحين يشعر الموظفون بأنهم جزء من مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادهم، يرتفع مستوى التزامهم واندماجهم المهني بشكل ملحوظ، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة الأداء المؤسسي، ويعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية بكفاءة أعلى.</p><h2>تقدم قابل للقياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت التجارب الحديثة في دبي أن التوطين يمكن أن يشكل محركاً حقيقياً لتطوير سوق العمل وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في آنٍ معاً، إذ أسهمت جهود ومبادرات مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق نقلة نوعية في توظيف المواطنين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع عددهم في القطاع الخاص بنسبة 350 % من عام 2021 إلى 2025، وهو مؤشر واضح إلى التحول الإيجابي في توجهات التوظيف داخل الشركات، ويعكس فاعلية البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية .</p><p class='article-text'>كما تم التواصل مع أكثر من 42850 شركة من خلال منصات متخصصة لربط احتياجاتها الوظيفية بالكفاءات الإماراتية ما يعكس اتجاهاً متنامياً لدى الشركات للاعتماد على المواهب الوطنية كجزء أساسي من استراتيجياتها للنمو، وإدراكها المتزايد لقيمة هذه الكفاءات في دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية.</p><h2>مبادرات استشرافية وحلول مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب برامج التدريب والتأهيل دوراً محورياً في إعداد الكفاءات القادرة على قيادة الابتكار في مختلف القطاعات، وفي هذا السياق، تُعد مبادرة «طموح دبي»، التي أطلقها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بهدف دعم جهود تنمية الكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتها وقدراتها، من أبرز المبادرات المحلية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى إلى توفير فرص تدريب عملي لـ10 آلاف خريج إماراتي داخل مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب توظيف 5 آلاف مواطن في هذا القطاع، بما يسهم في بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزز تماشي مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة «المورد البشري الإماراتي»، التي أطلقها المجلس مؤخراً، في طليعة المبادرات النوعية أيضاً، حيث تشكل حلقة وصل بين الكفاءات الإماراتية وفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة، وفق منهجية تركز على الشفافية والموثوقية. </div></p><p class='article-text'>كما أنها تمثل أداة استراتيجية داعمة لتمكين الكفاءات الإماراتية، ومنظومة متكاملة تسهم في الارتقاء بكفاءة التخطيط للقوى العاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات التوظيف، بما يصبّ في دعم جهود استدامة التوطين، وتطوير جاهزية أبناء وبنات الإمارات للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه فهماً متزايداً لأهمية الاستثمار المبكر في رأس المال البشري، بما يضمن جاهزية الكفاءات الإماراتية للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرة المؤسسات على استقطاب مواهب تمتلك المعرفة والمهارات التي تتطلبها اقتصاديات المستقبل.</div></p><h2>قوة دافعة للاستدامة الشاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن التوطين لم يعد مجرد هدف اجتماعي أو اقتصادي، بل أصبح أحد محركات الابتكار المؤسسي. فالشركات التي تنجح في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من الإسهام الفعلي في تطوير أعمالها، ستكون أكثر قدرة على فهم الأسواق المحلية، وأكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات، وأكثر استعداداً لابتكار حلول جديدة تدعم نموها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يشكل الاستثمار في المواهب الوطنية فرصة حقيقية للشركات لتعزيز تنافسيتها، وفي الوقت ذاته الإسهام في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة يقوده الإنسان والمعرفة، ويجعل من الكفاءات الإماراتية شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل التنمية في دولة الإمارات.</p><h2>رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي</h2>

التوطين بوابة الابتكار.. كيف تعزز الكفاءات الإماراتية تنافسية الشركات؟

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد عام 2026 محطة فاصلة في تاريخ شركة أبل، حيث تشير التقارير المسربة والتحليلات التقنية إلى أن العملاق الكوبرتينو يستعد لإطلاق جهازه الأكثر طموحاً «آيفون ألترا» المعروف أيضاً في الأوساط التقنية باسم «آيفون فولد» . هذا الجهاز لا يمثل مجرد استجابة من آبل لتريند الهواتف القابلة للطي الذي بدأه المنافسون منذ سنوات، بل يمثل إعادة صياغة جذرية لمفهوم الجهاز الهجين. فبينما ركزت الشركات الأخرى على جعل الهاتف القابل للطي «هاتفاً يمكن تكبيره»، اختارت أبل مساراً معاكساً تماماً يتمثل في تقديم «جهاز لوحي يمكن طيه»، وهو ما يعد بنقلة نوعية في تجربة المستخدم وتعدد المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمحور الفلسفة التصميمية لجهاز «آيفون ألترا» حول منح الأولوية القصوى لوضعية الشاشة الكاملة (وضع الجهاز اللوحي). هذا التوجه لم يكن مجرد شعار تسويقي، بل انعكس بشكل جذري على الهندسة الميكانيكية وتوزيع العناصر المادية للجهاز. فعلى سبيل المثال، كشفت التسريبات عن نقل أزرار التحكم في الصوت إلى الحافة العلوية للجهاز، وهو قرار قد يبدو غريباً لمستخدمي الهواتف التقليدية، لكنه عبقري عند استخدام الجهاز في وضعيته الموسعة كجهاز لوحي؛ حيث تصبح الأزرار في متناول اليد بسهولة أثناء القراءة أو مشاهدة المحتوى المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبل تدرك أن هذا التصميم قد يفرض بعض التحديات عند استخدام الجهاز بيد واحدة في وضع «الهاتف» التقليدي، وهنا يأتي دور «هندسة العوامل البشرية»، التي تبرع فيها الشركة. بدلاً من الاعتماد الكلي على الحلول المادية، ستعتمد أبل على ذكاء نظام التشغيل (iOS/iPadOS) لتقديم حلول برمجية تعوض التغيرات المادية. يتوقع أن يتضمن النظام واجهات مستخدم ديناميكية قادرة على تغيير أماكن عناصر التحكم البرمجية بناءً على كيفية إمساك المستخدم للجهاز، مع الاعتماد المكثف على الإيماءات اللمسية المتطورة. هذا التكامل بين العتاد والبرمجيات هو ما سيجعل «آيفون ألترا» جسراً حقيقياً يردم الفجوة بين الهاتف الذكي وجهاز الآيباد، ملبياً احتياجات المحترفين والمبدعين الذين يبحثون عن الإنتاجية في جهاز جيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت التحديات التقنية هي العائق أمام دخول أبل سوق الأجهزة القابلة للطي، ومن أبرز هذه التحديات الحفاظ على معايير الأمان المرتفعة. في هاتف «آيفون ألترا»، يبدو أن أبل قد توصلت إلى حل وسط ذكي فيما يخص المصادقة البيومترية. فنظراً لأن تقنية «Face ID» قد تواجه صعوبات في تحديد زوايا الوجه بدقة عند طي الجهاز أو فتحه بوضعيات مختلفة، قررت الشركة دمج تقنية «Touch ID» مباشرة في زر التشغيل الجانبي. هذا القرار يمثل عودة قوية لميزة محبوبة، لكنها هنا تأتي كضرورة هندسية توفر سرعة وموثوقية عالية في الوصول للجهاز بغض النظر عن حالته الميكانيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تعالج أبل مشكلة «التجعد» في منتصف الشاشة، وهي المشكلة التي تؤرق مستخدمي الهواتف القابلة للطي حالياً، من خلال تقنيات مفصلية جديدة ومواد شاشة مرنة تعمل على توزيع الضغط بشكل متساوٍ، مما يجعل الانحناء غير مرئي تقريباً ومقاوماً للاستخدام المكثف. إن التزام أبل بحل هذه المشكلات التقنية قبل الإطلاق يفسر تأخرها النسبي في دخول هذا السوق، حيث تفضل الشركة تقديم منتج ناضج هندسياً بدلاً من أن تكون «الأولى» في طرح تقنية غير مكتملة. هذا النهج يضمن أن يظل «آيفون ألترا» جهازاً عملياً يعتمد عليه في الاستخدام اليومي الشاق، وليس مجرد قطعة تقنية للعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استراتيجية ذكية، لا تعتزم أبل التخلي عن تصميمها التقليدي الناجح. فإلى جانب إطلاق «آيفون ألترا» الثوري، سيتم الكشف عن «آيفون 18 برو»  الذي سيحافظ على الهوية الكلاسيكية التي يفضلها ملايين المستخدمين. هذا النهج المزدوج يمنح أبل مرونة كبيرة في السوق؛ فهي تخاطب عشاق التكنولوجيا والمبتكرين بجهاز «ألترا»، بينما توفر خياراً آمناً وموثوقاً لأولئك الذين لم يستعدوا بعد للانتقال إلى حقبة الشاشات القابلة للطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود «آيفون 18 برو» بتصميمه المألوف والمصقول يسمح لشركة أبل بالمخاطرة في «آيفون ألترا» دون تهديد قاعدتها الجماهيرية الأساسية. «آيفون ألترا» ليس مجرد هاتف جديد، بل هو استعراض للقوة الهندسية ورؤية لمستقبل الحوسبة المحمولة في العقد المقبل. ومع استمرار التسريبات في الكشف عن تفاصيل مذهلة حول جودة الشاشة وعمر البطارية الممتد بفضل المساحة الإضافية التي يوفرها التصميم القابل للطي، يبدو أن أبل تستعد بالفعل للسيطرة على قطاع الهواتف الفاخرة (Premium) من جديد. إن دخول أبل إلى هذا السوق لن يغير فقط من خريطة مبيعاتها، بل سيجبر الصناعة بأكملها على رفع معايير الابتكار، مما يبشر بحقبة جديدة كلياً في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة.</div></p>

أبل تحل معضلة الأجهزة القابلة للطي بالألترا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك دبي التجاري، حواراً مفتوحاً مع 75 من ممثلي مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية للشركات، ومناقشة المتطلبات التمويلية للقطاع الخاص واستعراض الحلول والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفرها البنك لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في اللقاء محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وبالإضافة إلى فريق إدارة بنك دبي التجاري والذي شمل الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك، وفهد المهيري، رئيس مشارك، مجموعة الأعمال المصرفية للشركات، وعائشة المزروعي، رئيس شؤون العملاء، وديراج كونور، المدير العام، الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال، وعبدالله أحمد لاجام، رئيس الشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة مناقشات تفاعلية موسعة حول التمويل والمتطلبات المصرفية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية، كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نواصل توطيد التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي لتقديم خدمات وحلول مالية متكاملة تواكب المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص ورفع تنافسيته على المدى الطويل، بما يرسخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للأعمال ويدعم استدامة نموها الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تعتبر هذه الحوارات أحد أبرز العوامل التي تسهم في تعزيز قوة اقتصاد دبي وترسيخ تنافسيته. وعبر مختلف القطاعات، تواجه الشركات بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، ما يستدعي من القطاع المصرفي أن يكون أكثر استجابة ومواءمة مع الاحتياجات الفعلية، فيما تتطلع الشركات إلى حلول تواكب سرعة قراراتها. وفي بنك دبي التجاري، نركز على تبسيط الوصول إلى التمويل، وتعزيز ملاءمة حلولنا، ودعم الشركات في مسيرة نموها وبناء مرونتها في ظل المشهد العالمي المتغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض فريق عمل بنك دبي التجاري خلال الفعالية الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية. وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الفعالية في إطار سلسلة اللقاءات الموسعة التي تنظمها غرف دبي خلال الفترة الحالية مع القطاع الخاص لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الدولية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة المستجدات العالمية، كما تعمل الغرف على تكثيف العمل المشترك لمواكبة الظروف الحالية، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات.</div></p>

بالتعاون مع «دبي التجاري» ومشاركة 75 من ممثلي مجتمع الأعمال

غرفة تجارة دبي تبحث تعزيز الخدمات المصرفية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة التطوير العمراني في دبي، يبرز مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأحد أبرز المحركات الاستراتيجية التي يُتوقع أن تعيد رسم الخريطة العقارية للإمارة، ليس فقط عبر تحسين كفاءة التنقل، بل من خلال خلق مراكز جذب استثماري جديدة، ورفع جاذبية المناطق المرتبطة بمسار الخط، بما يعزز من ديناميكية السوق ويدعم نموه طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق عدد من خبراء القطاع العقاري في دبي على أن مشروع الخط الذهبي لمترو دبي سيشكل محطة مفصلية في دورة نمو السوق، كونه سيعيد رسم الخريطة الاستثمارية العقارية للإمارة عبر توسيع نطاق المناطق الجاذبة للتطوير وخلق محاور عمرانية جديدة على امتداد مسار الخط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الخبراء أن ينعكس المشروع بشكل مباشر على القيم العقارية في تلك المناطق، مع تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، مدفوعة بتحسن مستويات الوصول وسهولة الربط مع مراكز الأعمال والمناطق الحيوية، وهو ما يرفع من تنافسية هذه المواقع مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر عقارية بأن المشروع سيؤدي إلى تحول تدريجي في أنماط الطلب، مع زيادة التركيز على العقارات الواقعة بالقرب من محطات المترو، في ظل تفضيل متنامٍ من قبل المشترين والمستأجرين للمواقع التي توفر كفاءة أعلى في التنقل، ما يعزز من معدلات الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن المشروع يفتح المجال أمام المطورين لإطلاق جيل جديد من المشاريع متعددة الاستخدامات، التي تدمج بين السكن والعمل والترفيه ضمن بيئات حضرية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات دبي نحو التنمية المستدامة والمدن الذكية، ويسهم في تحقيق توزيع أكثر توازناً للكثافة السكانية، إلى جانب تعزيز جاذبية السوق العقاري وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن إطلاق الخط الذهبي لمترو دبي يمثل خطوة استراتيجية نوعية تعكس استمرار إمارة دبي في توظيف البنية التحتية كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، في إطار نهج استباقي تعتمد عليه الإمارة لتعزيز تنافسية السوق العقاري وترسيخ مكانتها العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المشروع سيسهم بشكل مباشر في إعادة تشكيل خريطة الطلب العقاري في دبي، ولا سيما في المناطق التي يخدمها الخط الجديد، حيث من المتوقع أن ترتفع جاذبيتها الاستثمارية وتتسارع وتيرة تطوير المشاريع فيها، بما يعزز تدفقات الاستثمار ويخلق فرصاً تنموية جديدة، مدفوعة بتحسن مستويات الربط وسهولة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خانصاحب إلى أن الاستثمار في منظومات النقل المتقدمة يعد عاملاً محورياً في تعزيز ديناميكيات السوق، إذ ينعكس على زيادة الطلب طويل الأمد، ورفع القيمة السوقية للأصول العقارية، وخاصة مع ما أظهرته التجارب السابقة من ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات القريبة من محطات المترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خانصاحب أن المشروع لا يقتصر أثره على تحسين كفاءة التنقل، بل يمتد ليشمل إعادة توزيع الكثافات السكانية وتفعيل مراكز حضرية جديدة، بما يدعم تطوير مجتمعات متكاملة وأكثر استدامة، ويسهم في رفع جودة الحياة، إلى جانب تعزيز تنوع المنتج العقاري بما يلبي احتياجات مختلف شرائح السكان والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خانصاحب أن مثل هذه المشاريع الكبرى تعزز ثقة المستثمرين العالميين بالسوق، وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع طويلة الأمد، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والعيش، وقادرة على تحويل الاستثمارات في البنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة تدعم نمو القطاع العقاري وترفع من مرونته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة التوسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»، أن مشروع الخط الذهبي المخطط لمترو دبي يبرز مجدداً الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية للنقل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من نمو المدينة، مشيراً إلى أن أهمية شبكات الربط في الأسواق المتقدمة لم تعد تقتصر على تسهيل التنقل، بل أصبحت عاملاً رئيساً في توجيه تدفقات رؤوس الأموال، وتحديد أنماط تطور المجتمعات، وتعزيز كفاءة التوسع العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحليلات تشير إلى أن المناطق المرتبطة بشبكات المترو سجلت ارتفاعاً في قيم العقارات يتجاوز 26%، في دلالة واضحة على استمرار العلاوة السعرية المرتبطة بسهولة الوصول وتكامل منظومة النقل. مشيراً الى أن ذلك ينعكس إيجاباً على قطاع التطوير العقاري، من خلال توفير بيئة نمو أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، حيث تسهم ممرات البنية التحتية المدعومة بتوسعات المترو في استقطاب نشاط إنشائي أكبر، وتمكين مشاريع أكثر كثافة وتنوعاً في الاستخدامات، فضلاً عن دعم معدلات إشغال قوية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ابن لاحج إلى أن الخط الذهبي من المتوقع أن يعزز الكفاءة الاقتصادية لإمارة دبي عبر تحسين الترابط بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ما ينعكس ليس فقط على أداء القطاع العقاري، بل يمتد أثره ليشمل تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز تنقل القوى العاملة، ورفع مستويات ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المهندس محمد الصالح سقان، الرئيس التنفيذي لشركة أكسس كونسلت – عضو مجموعة إكسلنس كونسورتيوم إن الخط الذهبي الجديد في مترو دبي سيسهم في تعزيز أحد أهم المحركات الهيكلية في سوق العقارات، وهو الطلب القائم على سهولة الوصول والربط، مشيراً الى أن العقارات القريبة من محطات المترو أثبتت تاريخياً ارتباطها الواضح بارتفاع الأسعار والإيجارات. فعلى سبيل المثال، سجّلت العقارات الواقعة ضمن نطاق يقارب 500 متر من محطات المترو زيادات سعرية تتراوح بين 18% و25% مقارنةً بعقارات مماثلة في مواقع أبعد، بينما وصلت علاوات الإيجار إلى ما بين 15% و30% في المناطق ذات الطلب المرتفع والمواقع الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن دراسات شركة ماكنزي الشرق الأوسط، كشفت عن أن تطوير البنية التحتية للنقل في الإمارة يرتبط بارتفاع عام في قيم العقارات يصل إلى نحو 16% في المناطق المرتبطة بشبكات النقل، ما يعكس الدور المباشر لتحسين منظومة التنقل في دعم قيمة الأصول وزيادة جاذبية الاستثمار. وبناءً على ذلك، فإن توسّع شبكة المترو يعزز ثقة طويلة الأمد بسوق العقارات بدبي، من خلال تأكيد استمرار الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مثل هذه المشاريع تسهم في تعظيم مكتسبات السوق العقاري في دبي ودعم استدامة الطلب، بالإضافة الى تعزيز ثقة المستثمرين في مختلف المناطق السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممرات حضرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أولغا بانكينا، رئيس العمليات في «وايت ويل» إن كفاءة الربط المباشر للبنية التحتية تنعكس بشكل واضح على قوة واستدامة أداء الأصول العقارية، مشيرة إلى أن التوسع المرتقب لشبكة مترو دبي عبر الخط الذهبي، يعزز الترابط بين تطوير البنية التحتية وارتفاع القيم العقارية، وخصوصاً في المناطق التي تعاني من محدودية في مستويات الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البيانات التاريخية تدعم هذا التوجه، حيث سجلت العقارات الواقعة ضمن نطاق 15 دقيقة سيراً على الأقدام من محطات المترو نمواً متوسطه 26.7% في الأسعار خلال الفترة من 2010 إلى 2022، متفوقة بذلك على الأداء العام للسوق العقاري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن خبرة «وايت ويل» في السوق تشير إلى وجود طلب مبكر في المناطق المتوقع استفادتها من توسع شبكة المترو، لافتة إلى أن المستثمرين يميلون إلى التمركز المبكر تحسباً لارتفاع القيم المدفوع بعوامل البنية التحتية، وخاصة في المواقع التي تمتلك مقومات قوية من حيث الربط وسهولة الوصول على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن سهولة الوصول لا تزال أحد المحركات الرئيسة لتعزيز السيولة ونمو رأس المال، موضحة أن النمو في دبي لم يعد يقتصر على محطات فردية، بل امتد ليشمل ممرات حضرية متكاملة، ما يدعم تطوير مجتمعات قائمة على مفهوم النقل العام، وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس التزاماً حكومياً طويل الأمد بالنمو القائم على البنية التحتية، مؤكدة أن الاستثمارات المستمرة في قطاع النقل، والتي أسهمت في رفع قيم العقارات بنسب تصل إلى 16% في مختلف أنحاء المدينة، تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم نشاط قطاع الإنشاءات، وترسخ مكانة دبي كأحد أكثر الأسواق العقارية تنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظور استثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»، أن سهولة الربط باتت عاملاً حاسماً في إعادة تشكيل معايير اختيار الأفراد لمواقع السكن، كما تمثل ركيزة أساسية يعتمد عليها المطورون في تقييم الأراضي، ومرجعاً رئيساً للمستثمرين عند تحديد مفهوم القيمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مترو دبي قدّم نموذجاً واضحاً لهذا التأثير، ولا سيما في مناطق مثل دبي مارينا ومدينة دبي للإنترنت، حيث شهدت العقارات الواقعة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المحطات ارتفاعاً في الطلب السكني، وزيادة في جاذبية الإيجارات، إلى جانب تحقيق نمو مستدام في قيمتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيلتون أن البيانات التاريخية تظهر تسجيل المناطق ذات مستويات الاتصال المرتفعة زيادات ملحوظة في أسعار العقارات والإيجارات خلال السنوات الثلاث التي تلت تشغيل خطوط المترو، مع تحقيق بعض الأصول المرتبطة مباشرة بشبكة النقل العام نمواً وصل إلى 43.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن هذا المشروع يوفّر من منظور استثماري قاعدة أكثر وضوحاً لاتخاذ القرارات طويلة الأمد، إذ تميل المواقع المدعومة بالبنية التحتية للنقل إلى تسجيل نسب إشغال أعلى، واستقرار أكبر في العوائد الإيجارية، فضلاً عن طلب أقوى عند إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الخط الذهبي يمكن النظر إليه كمحفّز عقاري واقتصادي بشكل عام، حيث يُتوقع أن يسهم التوسع المرتقب في شبكة المترو في تعزيز القيمة طويلة الأجل للمجتمعات القائمة على سهولة الوصول، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وترسيخ أنماط الحياة الحضرية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج عمراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «PlanRadar»، أن توسعة مترو دبي عبر مشروع الخط الذهبي، تمثل أكثر من مجرد مشروع للنقل، بل تعكس تحولاً أوسع في نهج تخطيط النمو العمراني في الإمارة، حيث تتقدم منظومات التنقل والتوسع الحضري والتطوير العقاري بوتيرة متكاملة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات الرسمية تشير إلى امتداد الخط الأزرق لمسافة 42 كيلومتراً عبر 18 محطة، لخدمة 15 منطقة استراتيجية، ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة، بما يتماشى مع مستهدفات «مخطط دبي الحضري 2040» الرامية إلى بناء مجتمعات متكاملة وتعزيز الربط ورفع كفاءة البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دلالات هذا التوجه تنعكس بوضوح على قطاع التشييد والبناء، حيث أصبح التحدي مرتبطاً بمدى قدرة فرق العمل على تنسيق العمليات بين المقاولين والاستشاريين والموردين والجهات التنظيمية ضمن بيئات تنفيذية أكثر تعقيداً. وأضاف إن هذا الواقع يفرض اعتماد مستويات أعلى من الأتمتة وتعزيز أدوات التنسيق الرقمي، باعتبارها عناصر أساسية لضمان كفاءة إدارة المشاريع وليست مجرد حلول مكملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إمام إلى أن البيانات الرسمية للمشروع ترجّح ارتفاع قيم الأراضي والعقارات بنسبة تصل إلى 25% في المناطق المحيطة بمحطات الخط، بالتوازي مع خفض الازدحام المروري بنحو 20% على الطرق المخدومة، ما يرفع من متطلبات الانضباط في التنفيذ وتسريع إجراءات الاعتماد، إلى جانب ضرورة توفير توثيق دقيق ورؤية آنية لمختلف مراحل العمل عبر سلسلة التوريد.</div></p>

دبي توسّع خريطتها العمرانية بخط المترو الذهبي

بتوجيهات محمد بن زايد.. وأعلن عنها محمد بن راشد

منظومة حكومية ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع دبي الإسلامي، حواراً تفاعلياً مفتوحاً بمشاركة 93 من ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك لتوفير حلول مصرفية متطورة تدعم القطاع الخاص، وتعزز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.<br>وجاء تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة المتطلبات التمويلية للشركات، واستعراض أبرز الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها دبي الإسلامي لدعم نمو الأعمال، وتمكين الشركات من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'><b>الكفاءة التشغيلية</b><br>وتندرج الفعالية ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مؤسسات مالية رائدة، بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، وتعزيز استدامة أعمالها ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية تتسم بالمرونة والجاهزية.<br>وشهدت الجلسة حضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى جانب مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى من دبي الإسلامي مثل محمد الشريف، رئيس الأعمال الدولية والاستثمارات العقارية؛ ونافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات؛ وعلي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية؛ وسعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية، حيث تناولت المناقشات بشكل رئيسي الاحتياجات المالية والمصرفية لمجتمع الأعمال ومختلف الجوانب المتعلقة بها، إلى جانب البحث في الحلول العملية التي تحسن الكفاءة التشغيلية للشركات وتدعم خطط نموها، وتعزز قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. كما سلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم مجتمع الأعمال المحلي ومساعدته على الاستجابة بفعالية للتطورات العالمية.</p><p class='article-text'><b>التحولات الاقتصادية </b><br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، من خلال توسيع نطاق التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي. كما نحرص على مواءمة كافة الحلول والخدمات مع متطلبات الشركات، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم استدامة نموها في مختلف الظروف، ويسهم في تعزيز ازدهار كافة القطاعات الاقتصادية".<br>وقال نافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في دبي الإسلامي: "أتاح لنا هذا الحوار فرصة قيّمة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وفهم أولويات الشركات والتحديات التي تواجهها في البيئة الحالية. ونواصل في دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول عملية ملائمة ومتوافقة مع احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، كما نؤكد أهمية استمرار هذا النوع من التفاعل الحيوي لضمان مواءمة خدماتنا مع متطلبات السوق وتعزيز قدرة الشركات على التخطيط والتقدم بمزيد من الثقة".</p><p class='article-text'><b>مرونة القطاع</b><br>واستعرض فريق دبي الإسلامي أثناء اللقاء مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية للبنك والمصممة خصيصاً للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي التي تسهم في تعزيز جاهزية الشركات لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، ودعم مجتمع الأعمال ككل في إدارة التحديات الحالية والتخطيط للمستقبل بثقة أكبر.كما تناولت النقاشات أبرز الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع المتغيرات.<br>وتأتي الفعالية في إطار سلسلة اللقاءات الموسعة التي تنظمها غرف دبي خلال الفترة الحالية مع القطاع الخاص لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الدولية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات والاستراتيجيات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة المستجدات العالمية، كما تعمل الغرف، من خلال منصات التفاعل الفعالة هذه، على تكثيف العمل المشترك لمواكبة الظروف الحالية، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة قطاعات الأعمال، واستعراض السبل المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.</p>

نتائج البحث عن: حلول ديناميكية